پیچیدگی سیاست‌گذاری اقتصادی آنجا نمایان می‌شود که اهدافی متفاوت و گاه متضاد در برابر هم قرار می‌گیرند. انتخاب بین این اهداف مانعه‌الجمع همواره با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ با لابی‌های مختلف هریک اهداف خود را دنبال می‌کنند و نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همواره نه انتخابی مبتنی‌بر بهینه‌سازی رفاه اجتماعی بلکه نقطه تعادل طناب‌کشی بین افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ است. در کشورهایی که احزاب هریک طبقات اجتماعی خاصی را نمایندگی می‌کنند، نتیجه انتخابات سکان سیاست‌گذاری را در اختیار حزب پیروز قرار می‌دهد، هر چند در میان حزب حاکم هم می‌تواند اهداف و منافع درون گروهی شکل بگیرد.به‌طورکلی آنچه به‌عنوان اجماع در سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر بارها به آن اشاره شده استچیزی جز یک رویای خیالی نیست و بعید است در عالم واقع بتوان به سیاستی دست یافت که واجد شرایط بهینگی «پارتو» باشد؛ به این معنی که با بهبود سطح رفاه بخش‌هایی از جامعه بر مطلوبیت هیچ بخش دیگری خلل وارد نکند.

کارآیی یک سیاست‌گذار آنجا سیمای خود را نمایان می‌کند که قادر باشد منافع اقتصادی یک گروه کثیر، اما فاقد قدرت را بر یک گروه قلیل اما صاحب نفوذ مرجح بداند. اگر سیاست‌گذار قادر باشد به درستی و با کسب حمایت عمومی از این پیچ تاریخی عبور کند، بخش عمده‌ای از مسیر خود را طی کرده است، در غیر این صورت سیاست‌گذار در یک «تله سیاستی» گرفتار خواهد آمد که با اجرای سیاست‌های تکراری و بی‌اثر نه فقط قادر به حل مشکلات فعلی نیست بلکه به تعمیق هر چه بیشتر بحران‌های کنونی کمک می‌کند. تضاد منافع نه فقط به لحاظ مکانی و در بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بلکه به‌لحاظ زمانی نیز حائز اهمیت است. سیاست‌های اقتصادی تبعات متفاوت و گاه متضادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند و به همین دلیل سیاست‌گذار باید قادر باشد صابون مشکلات کوتاه‌مدت را برای رسیدن به عافیت بلندمدت به تن بمالد. اصطلاحی که اکنون در ادبیات اقتصادی، به آن عوارض ورود به بزرگراه یا Turnpike گفته می‌شود. مارگارت تاچر نخست‌وزیر اسبق انگلستان از جمله سیاست‌گذارانی بود که حاضر شد عوارض ورود به بزرگراه را بپردازد و مکتبی را خلق کرد که بعدها به نام مکتب تاچریسم معروف شد. وی در ابتدای برنامه‌های خود برای توازن بخشیدن به بودجه دولت مجبور شد شیر رایگان مدارس را قطع کند، سیاستی که برای سال‌ها لقب «پیرزن شیر دزد» را در مطبوعات انگلستان برای وی خلق کرد. ژورنالیست‌ها معتقد بودند نخست‌وزیر انگلستان حتی به شیر طفلان معصوم دبستانی هم رحم نمی‌کند.

تمام این مقدمه نسبتا طولانی برای آن بود تا بتوانیم چارچوب سیاست‌های خروج از رکود تورمی را تشریح کنیم. بروز رکود تورمی از سال 90 به بعد به دلیل دو شوک بزرگ در بخش عرضه و تقاضا بوده که به ایجاد رکود تورمی در کشور منجر شده است. از یک سو رشد بی‌رویه حجم نقدینگی و افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی عامل مهم ایجاد ضربه به منحنی تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم بوده است و از سوی دیگر وضع تحریم‌ها و محدودیت شدید واردات، خود عامل ایجاد اینرسی زیاد در بخش عرضه و در نتیجه ایجاد رکود است. سیاست‌های دولت جدید اگرچه هنوز نتوانسته است با قطعیت کشور را از رکود خارج کند و به رشد مثبت قابل‌ملاحظه‌ای دست یابد، ولی در کنترل تورم بسیار موفق بوده و براساس آخرین آمار ارائه شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اکنون به 7/14 درصد رسیده است که پایین ترین تورم در 42 ماه اخیر و پس از اجرای سیاست‌های فاز اول هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود.

یک‌سوم شدن تورم 44 درصدی به نزدیک 14 درصد در کمتر از یک سال، اگرچه موفقیت کم‌نظیری در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران محسوب می‌شود، ولی این نرخ هنوز با استانداردهای جهانی تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد و هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های تورم جهان محسوب می‌شود. ضرورت انکارناپذیر در موفقیت سیاست‌های ضد تورمی و رساندن آن به استانداردهای جهانی، تداوم سیاست‌های انقباضی و عدم تسلیم در برابر لابی‌های ذی‌نفوذ است که برای دستیابی به منافع گروهی هم آینده را فدای امروز می‌کنند و هم منافع شخصی خود را بر منافع عمومی تحمیل می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب دو نمونه از کنترل تورم و سپس شروع مجدد سیاست‌های انبساطی و از دست رفتن تمام نتایج به‌دست آمده موجود است. در سال 69 که برای اولین بار نرخ تورم در کشور یک رقمی شده بود و به 9 درصد رسیده بود، با شروع مجدد سیاست‌های انبساطی روندی افزایشی یافت و در سال 74 به 49 درصد رسید.

در سال 84 نیز دوباره همین تجربه تکرار شد، نرخ تورم که درسال 84 در مرز تک رقمی شدن قرار گرفته بود و به 4/10 درصد رسیده بود با برگشت سیاست‌های انبساطی بار دیگر روندی افزایشی یافت و در طول 3 سال به 25 درصد افزایش یافت. اکنون که برای سومین بار دولت موفق شده است، دستاورد بزرگی در کنترل تورم کسب کند، بیم آن می‌رود که با اجرای سیاست‌های انبساطی به‌منظور خروج از رکود یک بار دیگر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید از میان برود. برای اقتصاد ایران که سال‌ها با تورمی مزمن روبه‌رو بوده است، کنترل تورم بر هر هدف دیگری مقدم است و سیاست‌های انقباضی دولت حتی اگر با القابی مانند «پیرزن شیر دزد» خطاب شود، نباید دستخوش خدشه شود.

انتهای پیام/